عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، بهدف حماية النشء في البيئة الرقمية، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الاستخدام الآمن للإنترنت.
حضور وزاري موسع لمناقشة الملف
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزراء الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتعليم العالي، إلى جانب قيادات الإعلام والمجلس القومي للأمومة والطفولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ويعكس هذا الحضور الواسع حجم أهمية الملف وارتباطه بعدة قطاعات حيوية داخل الدولة.
مدبولي: حماية النشء أولوية وطنية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإسراع في إعداد التشريعات اللازمة لحماية النشء والشباب من المخاطر الرقمية.
وشدد على أن الهدف هو ضمان بيئة رقمية آمنة تحافظ على القيم المجتمعية وتواجه الظواهر السلبية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
مناقشة المراهنات والإدمان الرقمي
تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية لمواجهة ظواهر المراهنات الإلكترونية وتزييف العملات داخل بعض الألعاب، إضافة إلى معالجة الإدمان الرقمي، ووضع آليات واضحة لحماية الأطفال والشباب.
كما جرى التأكيد على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والاجتماعي.
إطار حوكمة لحماية الأطفال على الإنترنت
تم استعراض إطار الحوكمة المقترح، والذي يشمل تفعيل أدوات حماية متعددة، مثل التحقق من العمر، والرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى، إلى جانب تعزيز الشفافية عبر تقارير دورية وآليات لتلقي الشكاوى.
ويهدف هذا الإطار إلى خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والمراهقين.
حلول تقنية جديدة أبرزها “شريحة الطفل”
تضمن الاجتماع طرح عدد من الحلول التقنية، من بينها “شريحة الطفل” التي توفر باقات إنترنت آمنة مع رقابة أبوية وتحديد المحتوى المناسب للفئات العمرية، والمقرر إطلاقها قبل 30 يونيو 2026.
كما يجري العمل على تطوير أدوات للتحكم في الإنترنت الثابت بالتعاون مع شركات الاتصالات.
توجيهات حكومية بسرعة إعداد التشريع
وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون الخاص بحماية الأطفال على الإنترنت، تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، بما يضمن خروج تشريع متكامل يواكب التطورات الرقمية ويحمي النشء من المخاطر المتزايدة.
